2-1-2-2 . تمدید مهلتهای شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده58
2-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماینده قانونی65
2-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماینده قراردادی66
2-2 . تمدید مهلتهای قانونی در غیر طرق شکایت از آراء71
2-2-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م72
2-2-1-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م72
2-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م75
2-2-2 . وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد81
3 . تمدید مواعد و مهلتهای قضایی86
3-1 . موارد تمدید مواعد و مهلتهای قضایی87
3-1-1 . موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلتهای قضایی87
3-1-1-1 . سهو یا خطا در اعلام موعد88
3-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار91
3-1-2 . موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلتهای قضایی94
3-1-2-1 . اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار94
3-1-2-2 . چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلتهای قضایی97
3-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلتها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن99
3-2-1 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلتهای قضایی100
3-2-1-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت100
3-2-1-2 . مبدأ مهلت تمدید شده101
3-2-1-3 . محاسبه مهلت تمدید شده102
3-2-1-4 . طول مهلت تمدید شده103
3-2-2 . ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلتهای قضایی106
نتیجه 108
پیشنهادات111

مقدمه
الف: بیان موضوع
امروزه اهمیت آییندادرسیمدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد میگردد. قانونگذار بهمنظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و بهمنظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلتهایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن میباشند.
ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیشبینی شده است؛ بهعنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلتهای بسیاری دیگرتعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.
در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلتها را پیشبینی نموده و از یک سو بین مهلتهای قانونی وقضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلتهای قانونی شکایت از آراء سختگیری بیشتری را در نظر گرفته است. بهعنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلتها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلتها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلتهای قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. بهعنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد میتواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بیتردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح میگردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.
ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن میتواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی میباشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشارهای گذرا به این موضوع کردهاند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیشبینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به صورت کلی از تمدید مواعد و مهلتها سخن بهمیان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری میباشد.
حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در اینباره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلتها بهصورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلتها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلتها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوالها و فرضیهها
پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلتها سؤالاتی مطرح میگردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح میشود عبارتند از:
1_ اصل بر تمدید مواعد و مهلتها میباشد یا خیر؟
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قضایی یکسانند یا متفاوت ؟
3- در تمدید مواعد و مهلتها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است ؟
4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلتهای اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت ؟
در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیههای ذیل را مطرح نمود :

1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلتها است .
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است .
3 – اراده دادرس در تمدید مهلتهای قانونی بیتأثیر بوده لکن در تمدیدمهلتهای قضایی مؤثر است .
4- ضمانت اجرای مواعد و مهلتهای اولیه با مواعد و مهلتهای تمدید شده یکسان است .
ت: روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیشبرداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونهای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و بهصورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود میپردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلتها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.

ث: ساختار تحقیق
باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث میتواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلتهای قانونی با ضوابط تمدید مهلتهای قضایی دارای تفاوت اساسی میباشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیقتر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلتهای قانونی و تمدید مواعد و مهلتهای قضایی بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گستردهتر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلتهای قانونی نسبت به مهلتهای قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلتهای قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلتهای قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- کلیات
هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چارهای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع میباشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلتها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص میباشند. حال چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود میافزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسیمدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. بهعنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان میباشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلتها در مواردی جابجا بکار رفتهاند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق میباشد. بنابراین جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلتها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن بهمیان آورده است؛ بهموجب ماده 442 ق.آ.د.م یا مهلتها توسط قانونگذار تعیین میگردد که به آن مهلت قانونی اطلاق میگردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد میشود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوتهایی با یکدیگر میباشند.
1-1 . مفاهیم
همچنانکه گفته شد لازمه فهم دقیق از موضوع روشن شدن اصطلاحات مربوط به موضوع میباشد، از آنجایی که برخی از مفاهیم در ارتباط مستقیم با موضوع بحث میباشند، از آنها به عنوان مفاهیم اصلی یاد میگردد. و از سوی دیگر برخی از مفاهیم در فهم بهتر بحث مؤثر هستند، لکن به اندازه مفاهیم اصلی در بررسی موضوع دارای اثر نمیباشند، که به آنها مفاهیم مرتبط اطلاق خواهد شد. بنابراین در این خصوص به بحث میپردازیم.
1-1-1 . مفاهیم اصلی
1-1-1-1. تمدید و تجدید، موعد و مهلت
تمدید “در لغت به معنای کشیدن، درازکردن و طولانی کردن مدت “1و “در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا بکار رفته است” 2و تجدید در “لغت به معنای نو کردن، از سر گرفتن، از نو ساختن” 3و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است ودر تعریف تجدید جلسه گفته شده است “دادگاه وقت رسیدگی را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی و یا بدون پایان بردن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند”.4 همچنان که ملاحظه میگردد بهنظر میرسد بین “تمدید” و “تجدید” تفاوت وجود دارد و نباید این دو واژه را مترادف دانست. تمدید در جایی مطرح میگردد که انقطاع وجود نداشته باشد و پیوستگی حفظ شده باشد لکن تجدید همراه با انقطاع و گسستگی است، این برداشت با معنای لغوی هر دو واژه منطبق است. باید دقت نمود به لحاظ شباهت و نزدیکی معنای این دو واژه جابجا بکار گرفته نشوند. بنابراین در جایی که مهلت منقضی شده باشد و دادگاه اقدام به تعیین مهلت دیگر مینماید باید گفت مهلت تجدیدگردیده است لکن در جایی که قبل از انقضای مهلت، مهلت دیگری تعیین گردد، اصطلاح صحیح “تمدید مهلت” خواهد بود.
همانطور که بیان خواهد شد، چنانچه موعد تعیین گردد و براساس ضوابط قانونی موعد دیگری در ادامه موعد اول تعیین گردد اگر حتی یک روز بین دو مهلت فاصله بیافتد از آنجایی که انقطاع و گسستگی در هر حال بین دو موعد وجود دارد اصطلاح صحیح تجدید موعد خواهد بود. لکن در جایی که زمان خاصی به عنوان موعد تعیین گردد بهعنوان مثال به کارشناس تا دهم اسفند ماه مهلت داده شود تا نظرخویش را تقدیم دادگاه نماید لکن قبل از فرارسیدن موعد کارشناس تقاضای تجدید موعد را بنماید و دادگاه ضمن موافقت با تقاضای کارشناس به کارشناس مهلت ده روزه اعطا نماید آیا بکار بردن اصطلاح تمدید مهلت صحیح است یا تجدید مهلت؟ ممکن است گفته شود مهلت اول به محض انقضای موعد به اتمام میرسد و مهلت جدید از روز بعد شروع میگردد، بنابراین انقطاع حاصل است و اصطلاح صحیح “تجدیدمهلت” خواهد بود. اما باید گفت انقطاع در صورتی محقق میگردد که بین مهلت اولیه و مهلت جدید حداقل یک روز فاصله باشد لذا چنانچه مهلت جدید بلافاصله از روز بعد از موعد اولیه شروع گردد چون انقطاع صورت نپذیرفته است نمیتوان گفت مهلت تجدید گردیده است بلکه باید گفت مهلت، تمدید یافته است.
در موارد مذکور برای یافتن پاسخ باید درپی ضابطه بود و بهنظر میرسد در این مورد باید داوری عرف را پذیرفت، از آنجایی که انقضای مهلت در روز دهم اسفندماه و شروع مهلت جدید از روز یازدهم اسفند ماه عرفا انقطاع تلقی نمیگردد لذا بهنظر میرسد در این مورد اصطلاح “تمدید مهلت” صحیحتر میباشد. بنابراین اصطلاح “تمدید مهلت” با اصطلاح “تجدید مهلت” دارای تفاوت اساسی میباشد و بکار بردن اصطلاح “تمدید موعد” صحیح نخواهد بود.
واژه موعد در لغت به معنای” زمان وعده و سررسید”5 و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نمانده و به معنای” سررسید بکار رفته است.”6 و مهلت نیز “در لغت به معنای زمان دادن”7 و “در اصطلاح حقوقی به معنای موعد آمده است.”8 و همچنین گفته شده است “در آیین دادرسی مدنی موعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود”.9 همانطور که ملاحظه میگردد مهلت به طول زمان اطلاق میگردد و موعد به زمان سررسید، بنابراین اگر برای انجام امری تا تاریخ یکم اسفند ماه زمان تعیین گردد، به روز یکم اسفند ماه که همان سررسید است موعد اطلاق میگردد و به طول مدت، تا زمان سررسید مهلت گفته میشود. لذا با این وصف اصطلاح موعد و مهلت در مواد450،451و452 ق.آ.د.م در معنای دقیق خود بکار نرفته است و در موارد متعددی قانونگذار این دو اصطلاح را جابجا بکار برده است به عنوان مثال ماده 450 ق.آ.د.م اشعار میدارد: “مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین میگردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.” همچنانکه ملاحظه میگردد اگر اصطلاح “مواعد” در معنای دقیق خود بکار رفته باشد باید قائل بود که تجدید مهلت قضایی فقط اختصاص به مواردی دارد که برای اقدام مخاطب موعد خاصی تعیین شده باشد، زیرا موعد به معنای سررسید میباشد، از سوی دیگر بکاربردن لفظ مهلت دادن برای موعد صحیح نمیباشد، مگر اینکه گفته شود پس از انقضای موعد، زمان جدید براساس مهلت تعیین شده است و الا اگر موعد جدید تعیین گردد اصطلاح صحیح “تجدید موعد” میباشد از سوی دیگر اگر بخواهیم لفظ “موعد” در ماده 450 ق.آ.د.م.”…در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد…. ” را در معنای دقیق آن بکار ببریم باید قائل باشیم که “سهویاخطا” در فرضی از موجبات اعطای مهلت یا تجدید موعد میباشد که، زمان اعطایی بر اساس موعد تعیین شده باشد. حال آنکه چنین برداشتی از ماده صحیح نمیباشد. بنابراین چارهای جز این نیست که گفته شود اصطلاحات “موعد” ، “مهلت” ، “مهلت دادن ” و “تجدیدمهلت” در موارد مذکور در معنای دقیق خود بکار نرفته است.
1-1-1-2 . مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در اصطلاح حقوقی مهلت یا موعد قضایی “به موعدی اطلاق میشود که دادگاه معین میکند و مهلت یا موعد قانونی نیز موعدی است که در قانون مقرر شده باشد.”10 همچنین در تعریف موعد قانونی گفته شده است: “مواعدی هستند که قانونگذار خود برای انجام امری معین کرده است بهعنوان مثال به دلالت ماده 51 ق.آ.د.م مهلت رفع نقص از دادخواست ده روز و به دلالت ماده 259 ق.آ.د.م مهلت پرداخت دستمزد کارشناس یک هفته است.”11 و گفته شده :”مواعد قانونی به مواعدی اطلاق میشود که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیشبینی نموده است.”12 مواعد قضایی نیز” مواعدی هستند که توسط دادگاه برای انجام امری که قانونگذار بدون تعیین مدت آن را مقرر کرده است تعیین میشوند. بهعنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 108 ق.آ.د.م برای صدور قرار تأمین، ایداع خسارت احتمالی را مقرر نموده، اما مشخص نکرده است که خواهان ظرف چه مدت باید خسارت احتمالی را تأدیه کند یا اینکه در مواد 257و262 ق.آ.د.م برای اعلام نظریه کارشناس مهلت معیین نشده است. در این موارد که قانون مهلت تعیین نکرده است به اعتبار قسمت اول ماده 442 ق.آ.د.م دادگاه باید موعد و مهلت را تعیین کند. این مواعد از آنجایی که توسط قاضی دادگاه تعیین میشوند باید مواعد قضایی نامیده شوند”.13 و همچنین گفته شده است:” مواعد قضایی به مواعدی اطلاق میشود که دادگاه جهت انجام اعمالی تعیین میکند که در جریان دادرسی، اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به نحوی در ارتباط با دادرسی قرار میگیرند باید انجام دهند مانند کارشناس و همچنین شخص ثالثی که باید، برابر ماده 212 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، اسناد و اطلاعات مورد مطالبه دادگاه را به دادگاه ارسال دارد.”14
1-1-2 . مفاهیم مرتبط
1-1-2-1 . عذر موجه
عذر در لغت به معنای “بهانه و موجه بهمعنای صاحب جاه و مقام، پسندیده و مقبول و عذرموجه به معنای عذری که مورد قبول واقع شود آمده است.”15 و در اصطلاح حقوقی نیز از این معنا دور نیفتاده است و قانونگذار در ماده 306 ق.آ.د.م به مواردی که از مصادیق عذرموجه محسوب میگردند اشاره نموده است. در ماده مذکور در چهار بند موارد عذر موجه بیان گردیده که عبارتند از: 1-مرضی که مانع حرکت است. 2-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3-حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4-توقیف یا حبس بودن بهنحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی را تقدیم کرد که در این خصوص به تفصیل سخن به میان خواهد آمد .
1-1-2-2. حوادث قهریه
حوادث جمع حادثه و در لغت به معنای “آنچه نو پدیدآمده، نورسیده، واقعه، اتفاق و پیشامد تازه آمده است.”16 و قهر به معنای “عذاب کردن، سیاست کردن، تنبیه کردن و غلبه کردن و قهریه به معنای زور و قدرت است”.17 و در اصطلاح حقوقی به معنای” واقعه و اتفاق ضدارادی و اختیاری بیان گردیده است.”18 و همچنین در تعریف حادثه قهری آمده است: “حادثه ای خارجی است که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد و علاوه بر نیروهای طبیعی مانند زمین لرزه، سیل و…..برخی از قدرت های انسانی نیز که یا به صورت اعمال زور بطور غیر قانونی نظیر آشوب، غارت، سرقت مسلحانه یا به صورت اعمال قدرت به صورت قانونی همانند دستور مقامات صالح دولتی جلوه گر میشوند نیز ممکن است از مصادیق حوادث قهری بهشمار روند.”19 بنابراین” حادثه ای قهری محسوب میگردد که خارجی، غیر قابل پیشبینی وغیر قابل دفع باشد.20″ پس حوادثی که قابل پیشبینی و قابل دفع باشند، از مصادیق حوادث قهری محسوب نمیگردند.
1-1-2-3. سهو یا خطا
سهو در لغت به معنای “فراموش کردن و خطا کردن آمده است.”21 وخطا به معنای اشتباه ذکر گردیده است و همچنین در تعریف سهو گفته شده است “غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی را گویند خواه به کوچکترین یادآوری متنبه گردد خواه نه.”22 و همچنین در تعریف خطا در اصطلاح حقوقی بیان شده است: “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بیمبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاق یا قانون است مرتکب شده است.”23 و با توجه به اینکه اشتباه در لغت به معنای” سهو و خطا آمده است.”24 و در اصطلاح حقوقی به معنای “تصور خلاف واقعی از چیزی (مادی یا معنوی)”25. بکار رفته بنابراین میتوان گفت اشتباه دارای معنای عام بوده که هم شامل سهو میگردد و هم خطا و به همین دلیل در مقایسه سهو و اشتباه گفته شده است” ذکر کلمه اشتباه بعد از سهو در ماده 569 ق.ق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات.”26 با توجه به مراتب ذکر شده میتوان گفت سهو وخطا هر چند در معنای لغوی مترادف میباشند لکن در اصطلاح حقوقی مترادف نبوده بلکه خطا دارای معنای عامتر نسبت به سهو میباشد. شاید بتوان ادعا کرد عدم استفاده از “واو” عطف در بکارگیری این دو اصطلاح در مواد450و452 ق.آ.د.م به این دلیل بوده است و ذکر خطا در مواد مذکور پس از سهو از باب ذکر عام بعد از خاص است.
1-1-2-4. مانع
مانع در لغت به معنای” بازدارنده، جلوگیرنده، آمده است.”27 و در اصطلاح حقوقی به” معنای هر چیز که از تحقق یافتن اثر چیز دیگری جلوگیری کند بیان شده است”.28 قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وجود مانع را از جمله موارد تمدید مهلت قضایی اعلام نموده است.
1-2. مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی
قانونگذار جهت اقدام اشخاص دخیل در امر دادرسی اعم از دادرس دادگاه، اصحاب دعوا و اشخاص ثالث تعیین مهلت را لازم و ضروری اعلام نموده که در بسیاری از موارد طول مهلت اقدام را نیز خود تعیین کرده است و در مواردی نیز تعیین طول مهلت را به دادگاه محول نموده است از آنجایی که تعیین مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی به فهم موضوع کمک خواهد کرد لذا به ذکر مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی میپردازیم.
1-2-1. مصادیق مهلتهای قانونی
مهلتهای تعیین شده از سوی قانونگذار یا بر اساس روز، هفته و ماه تعیین گردیده یا بر اساس مرحلهای از مراحل دادرسی؛ بنابراین مناسب دیده شد مصادیق مهلتهای مذکور بیان گردد تا در ادامه، بحث پیرامون تمدید مواعد و مهلتها ملموستر باشد.
1-2-1-1.مصادیق مهلتهای قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه


پاسخ دهید